قوانين مرتبط با واگذاري اراضي ملي و دولتي
دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي برايطرح هاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع ابلاغيه شماره 2626/020 مورخ 3/2/87وزارت جهاد كشاورزي
فصل اول
تعايف
فصل اول
تعايف
ماده 1 : دراين دستورالعمل تعاريف ذيل در معاني مربوط به کار مي رود
1- جنگل يامرتع يا بيشه طبيعي:مجتمعي متشكل از عرصه و هوائي و مركب از موجودات از منشاء نباتي (مانند درخت ، درختچه ، نهال ، علوفه ، علف و خزه ) و حيواني صرف نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است.
2- نهالستان ها : جنگل هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجادشده باشد0
3- مراتع : اعم است ازمشجروغيرمشجر
الف – مرتع مشجر : اگرمرتع داراي درختان جنگلي خودروباشد مرتع مشجرناميده مي شودمشروط به آن كه حجم درختان موجوددرهرهكتاردرشمال ازحوزه آستارا تاحوزه گليداغي بيش از 50 مترمكعب ودرسايرمراتع ايران بيش از20 مترمكعب باشد0
ب – مرتع غيرمشجر : زميني است اعم ازكوه ودامنه يازمين مسطح كه درفصل چرا داراي پوششي ازنباتات علوفه اي خودروبوده وباتوجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود0 اراضي كه آيش زراعتندولوآن كه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودروباشندمشمول تعريف مرتع نيستند0
4- طرح مرتعداري: مجموعه اقداماتي كه به منظور اعمال مديريت مراتع با هدف حفظ، احياءتوسعه و بهرهبرداري صحيح در محدودههاي معيني از مراتع كشور توسط سازمان جنگل ها، مراتع وآبخيزداري كشور تدوين وتصويب مي شود وبراي اجرا درچارچوب قوانين موجود به مجريان واگذار مي گردد0
5- اراضي مستحدثه: زمينهائي است كه در نتيجه پسروي آب درياها، درياچهها، و تغيير بستر رودخانهها يا خشك شدن تالابها ايجاد شده باشد.
6- اراضي ساحلي: زمينهائي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد.
7- اراضي دولتي : اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از اراضي موات و اراضي كه به نحوي از انحاء به دولت منتقل شده باشد اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول المالك وغيره،و نيز اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي و يا مؤسسات دولتي قرار دارد وبه علت عدم استفاده و يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.
8- اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي: مقدار زمين مستعد با آب قابل تامين و قابل استفادهاي كه داراي توجيه اقتصادي مي باشد و جهت توليد انبوه بر اساس ضوابط مقرر در آئين نامه اجرائي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي واگذار مي گردد.
9- نيروهاي متخصص: فارغ التحصيلان آموزشگاهها، هنرستانها، آموزشكدهها و دانشكدههاي كشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشكي و امور آب، دام و آبزيان ميباشند. جوانان روستائي فاقد شغل و بي زمين و كم زمين داراي مدرك تحصيلي ديپلم وپائين تر پس از طي دورههاي آموزشي وكسب مهارت در امور كشاورزي نيز متخصص تلقي شده و در اولويت قرار ميگيرند.
10- اراضي قابل تخصيص :اراضي منابع ملي و دولتي که برابر "دستورالعمل ضوابط و شرايط شناسايي ، استعداديابي ، تعيين کاربري و تخصيص اراضي" مشخص شده و قابل تخصيص و واگذاري خواهد بود .
11- كار آفرينان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه هدف موضوع فعاليتهاي آنها ايجاد فرصتهاي شغلي و تجهيز منابع بالقوه براي توليد در بخش كشاورزي بوده و داراي توانائي لازم در امور طرح هاي توليدي ميباشند.
12- احياء و تبديل به احسن: عبارت است از عمليات اجرايي مورد نياز طرح هاي مختلف طرح هاي توليدي ميباشند.
13- شروع بهرهبرداري: زماني كه عمليات اجرائي طرح و تبديل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب توليدي خاتمه يافته و مورد تائيد مرجع واگذاري قرار گرفته باشد.
14- طرح هاي اقتصادي: عبارت است از طرح هاي مدون زراعي و باغباني، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي كشاورزي موضوع ماده 75 مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي كه داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد.
15- حريم روستا: مقدار زمين موات ( اعم از مرتع و غيره ) اطراف روستا كه عرفاً به مصالح ومنافع آن وابسته بوده و براي انتفاع و رفع نيازهاي طبيعي مورد استفاده اهالي قرار مي گيرد به نحوي كه اگر از استفاده از آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشكل گردند.
16- طرح مدون: عبارت است از مجموعه اطلاعات فني، مالي، اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي كه در قالب گزارشات مطالعاتي گردآوري و تدوين گرديده است.
17- عرف محل: ميزان زميني است كه در آمد حاصل از آن براي تامين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد.
18- مبناء واگذاري اراضي موضوع اين دستورالعمل : مواد 31[1]و32[2] آئين نامه اجرائي لايحه اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب ومواد 75[3] و 84[4] قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه[5] اقتصادي ....تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه [6]و قانون استفساريه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 3/11/1385 مجلس شوراي اسلامي[7] و ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه[8] مي باشد كه در اين دستورالعمل به اختصار مواد «31»،«32»،«70»،«75»،«84» و«108» نام برده ميشود.
فصل دوم
ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي
ماده 2 : به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد وتوسعه طرح هاي مصوب واحدهاي دامداري، پرورش طيور و آبزيان و تاسيسات وابسته به آنها وصنايع تبديلي و تكميلي و غذايي وابسته به بخش كشاورزي و نيز طرح هاي اقتصادي زراعي و باغباني موضوع مواد 31، 70، 75 و 108 كميسيوني دراستان متشكل ازاعضاءزيرتحت عنوان كميسيون طرح هاي كشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده ميشود تشكيل مي گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد .
الف) رئيس سازمان جهادكشاورزي به عنوان رئيس كميسيون
ب) رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي
ج) نماينده استاندار
د) مديركل منابع طبيعي
ھ) مديرامور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون
و) رئيس سازمان / معاون / مديركل/ مديرذيربط حسب مورد متناسب با نوع طرح
ز) يك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخيص رئيس سازمان جهاد كشاورزي
تبصره 1- جلسات كميسيون با حضور رئيس کميسيون و حداقل چهارعضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبرخواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نمي باشد .
تبصره 2- مديريت امور اراضي موظف است حداكثر ظرف مدت 20 روز مصوبه كميسيون را كتباً به متقاضي ابلاغ نمايد . نامبرده مكلف است به منظور پيگيري موضوع انعقاد قرارداد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دبيرخانه كميسيون مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه ، مصوبه كميسيون لغو و پيگيري مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولين جلسه كميسيون مي باشد.
تبصره 3- دبيرخانه كميسيون در سازمان جهاد کشاورزي استان (مديريت امور اراضي) مستقر مي باشد .
ماده 3 : كليه اراضي منابع ملي و دولتي در حيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت كليه ضوابط مربوط قابل واگذاري به واجدين شرايط مي باشد مگر در موارد زير كه واگذاري آنها مطلقاً ممنوع است:
الف) جنگل ها و بيشههاي طبيعي
ب) مراتع عمومي ازحريم روستاها كه به تشخيص هيأت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است
ج) نهالستانهاي عمومي
د) پاركهاي جنگلي و جنگل هاي دست كاشت عمومي
ﻫ) حريم قانوني تاسيسات دولتي
و) راههاي مسير ايل كوچ نشينها و حريم مربوط به آنها
تبصره : واگذاري اراضي موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354[9] در مناطق مذكور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهار گانه تحت حفاظت ، مصوب 28/3/1353[10] ممنوع مي باشد .
ماده 4 : واگذاري اراضي به متقاضيان موضوع اين فصل در اجراي مواد31 و 75 به صورت اجاره ، ماده 108 به صورت قرارداد بيع و ماده 70 به صورت رايگان خواهد بود و تصميم گيري در خصوص تعيين موقعيت و مساحت ، متناسب با طرح مصوب يا مدون و ساير شرايط مربوط به آن در اختيار كميسيون مي باشد.
تبصره 1- در اجراي مقررات اين فصل صرفاً آن قسمت از اراضي منابع ملي كه ماده 13 آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگل ها[11] و نيز ماده 39 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنين اراضي دولتي كه داراي سند مالكيت يا صورت مجلس تفكيك ثبتي باشد واگذار خواهد شد.
تبصره 2- پروانه چرا ( پروانه بهرهبرداري مراتع ) به استناد تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهرهبرداري بارعايت حقوق دارندگان ذيحق پروانه چرا بر اساس آئين نامه اجرائي شماره 23639/ت 26945 هـ مورخ 14/8/1382 هيأت محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن و دستورالعملهاي مربوط خواهد بود و اداره كل منابع طبيعي مكلف است پس از تعيين تكليف دارندگان ذيحق پروانه چرا اراضي آزاد شده را به مديريت امور اراضي تخصيص دهد .
ماده 5 : واگذاري اراضي ملي و دولتي به عشاير(کانون اسکان ) با رعايت ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه[15] و آئين نامه اجرايي آن توسط کميسيون انجام مي گردد .
ماده 6 : دريافت تقاضا ، تشکيل پرونده ،اخذ گواهي قابل تخصيص بودن و اعلام وضعيت اراضي ملي و دولتي موضوع واگذاري منضم به نقشه داراي مقياس مناسب و مختصات جغرافيايي با ذکر مساحت و حدود اربعه مورد تاييد اداره منابع طبيعي و مدارک مشروحه در ماده 7، تكميل پرونده ، ارائه آن به كميسيون و انجام كليه مكاتبات مربوطه به عهده دبيرخانه کميسيون( مديريت امور اراضي) مي باشد.
ماده 7 : شرايط و مدارك مورد نياز متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي:
1) درخواست کتبي متقاضي
2) جواز تأسيس يا موافقت اصولي از سوي مراجع ذيربط
3) طرح مصوب و يا مدون داراي برنامه زمان بندي اجراي طرح
4) اساسنامه شركت، آگهي ثبت، آخرين تغييرات ثبتي شركت و مسئوليتها درصورتي كه تشكل حقوقي باشد.
5) تعهد نامه محضري از اشخاص حقيقي مبني بر اقرار به كارمند نبودن و عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 2/10/1337 و اشخاص حقوقي تعهد به عدم شمول ممنوعيت هاي مقرر در قانون مذكور نسبت به مدير عامل ، هيات مديره ، بازرسين و شخصيت حقوقي شركت .
6) گواهي امكان تامين آب كافي صادره از واحدهاي ذيربط وزارت نيرو به استثناي طرح توسعه باغات ديم در اراضي شيب دار که براساس مقررات وآئين نامه مربوطه اقدام مي شود .
7) ساير گواهيها و استعلام ها حسب مورد در صورت لزوم.
تبصره 1-در صورت ضرورت به حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه اي با تصويب كميسيون حداكثر يكصد (100) متر مربع برابر قرارداد داخلي به مدت حداكثر (3) سه ماه تحويل مي گردد و پس از اخذ مجوزات قانوني و ارائه پروانه بهره برداري از چاه محفوره، اراضي مورد نياز طرح واگذار مي گردد.
تبصره 2- مدير عامل و اعضاء هيئت مديره اناث شركت بايد حداقل داراي 18 سال سن و يا متاهل باشند . داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي مدير عامل و اعضاء هيئت مديره ذکور و همچنين براي اشخاص حقيقي ذكور الزامي است.
ماده 8 : پس از تصويب تقاضا در كميسيون، مراتب توسط مديريت امور اراضي به دفترخانه اسناد رسمي منعكس و مدير امور اراضي نسبت به امضاء قرارداد اجاره اقدام مينمايد .
تبصره 1- محل مورد اجاره طبق نقشه موضوع ماده (6) اين دستورالعمل با قيد حدود اربعه و مساحت توسط نمايندگان مديريت جهاد کشاورزي و منابع طبيعي طي صورتجلسهاي مطابق فرم پيوست به مستاجر تحويل داده ميشود.
تبصره 2– مديريت امور اراضي موظف است علاوه بر تکاليفي که به موجب قرارداداجاره به عهده مستاجر مي باشد مراتب را به نحو مقتضي پيگيري و با توجه به گزارش عوامل نظارتي در كميسيون مطرح و بر اساس تصميم کميسيون نسبت به تمديد يا عدم تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد.
تبصره 3– در صورتي كه پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل از طريق موجر( مديريت امور اراضي) جهت تعديل اجارهبهاء و تمديد قرارداد اجاره به مستاجر ابلاغ كتبي نشده باشد در زمان مراجعه، مديريت امور اراضي ميبايست با توجه به نظريه اخذ شده از كميسيون و استعلام قيمت منطقه اي از اداره امور اقتصادي و دارايي نسبت به تعديل اجارهبها و انعقاد قرارداد اجاره رسمي منوط به اين كه اجارهبها تعيين شده از اجاره سنوات گذشته كمتر نباشد اقدام نمايد.
تبصره 4 – سازمان جهاد کشاورزي استان مجاز است اراضي ملي و دولتي تخصيص يافته را با موافقت كميسيون براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي و آماده سازي اراضي مجتمع هاي توليدي و طرح هاي احياء و توسعه کشاورزي به صورت موقت و براي مدت معين وفق نمونه فرم پيوست به موسسات و شرکتهاي ذيصلاح اختصاص دهد 0
ماده 9 : اجارهبها سالانه اراضي واگذار شده براي طرح هاي موضوع اين فصل حداقل معادل ده درصد( 10 % ) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين مي گردد .
ماده 10 : كميسيون نسبت به واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر .... مصوب 14/10/1384 مجلس شوراي اسلامي[17] بررسي و تصميمگيري مينمايد.
ماده 11 : در رابطه با دريافت اجارهبها آن دسته از اراضي منابع ملي و دولتي كه واگذاريهاي آنها مورد موافقت كميسيون هاي واگذاري مربوطه قرار گرفته و بنا به دلايلي منجر به قرارداد اجاره رسمي نشده به شرح ذيل اقدام ميشود:
الف) در صورتي كه اجارهبها تعيين شده توسط مجري طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد،براي مهلت باقيمانده قرارداداجاره رسمي تنظيم مي گردد.
ب) هر گاه اجارهبها تعيين شده در موعد مقرر پر داخت نشده باشد،مديريت امور اراضي مكلف است اجارهبها سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلي كميسيون تعديل و با تنظيم قرارداد اجاره (عادي) دريافت و براي مدت باقيمانده، قرارداد اجاره رسمي منعقد نمايد.
ج) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه به استناد مصوبات كميسيون هاي واگذاري ، بنا به دلايلي بدون قرارداد اجاره تحويل و تحول شده باشد مجدداً دركميسيون هاي واگذاري مطرح وپس ازتعيين اجارهبها براساس ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) دوره بهرهبرداري نسبت به تنظيم قرارداد اجاره اقدام مي گردد.
د) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل به استناد مصوبات كميسيون هاي واگذاري ، مورد موافقت قرار گرفته وليكن مجري بدونقرارداد اجاره و صورت مجلس تحويل و تحول راساً اراضي مذكور را در اختيار گرفته و عمليات اجرائي طرح مصوب را شروع كرده باشد مجددا در كميسيون مطرح و اجارهبها ساليانه حداقل معادل هشتاد درصد (80 %) ارزش معاملاتي ( قيمت منطقهاي) فعلي از زمان مصوبه اوليه تعيين و مديريت امور اراضي با مجري طرح قرارداد اجاره تنظيم مي نمايد.
ماده 12 : مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده 31 به تشخيص کميسيون و متناسب با برنامه زمان بندي اجراي طرح حد اقل يک سال وحداكثر پانزده سال تعيين و درصورت اجراي تعهدات ، با تصويب كميسيون تمديد مي گردد . در مورد قراردادهاي بيش از سه سال ، ميزان اجاره بهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل مي گردد.
تبصره 1-مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده 5 آئين نامه اجرائي ماده 75، حداقل پنج سال و حداكثر سي(30) سال تعيين و هر پنج سال يك بار در صورت معتبر بودن جواز تاسيس يا موافقت اصولي واجراي تعهدات، تمديد و ميزان اجارهبها توسط كميسيون تعديل مي گردد .
تبصره 2- اجارهبها اراضي توسط مستاجر به حساب تعيين شده از سوي خزانه واريز و رسيدآن تحويل مديريت اموراراضي ميشود.
ماده 13 : در صورتي که مستاجر قصد استفاده از تسهيلات بانکي را براي اجراي طرح داشته باشد و بانک يا موسسه اعتباري براساس قوانين و مقررات و با ارائه گزارش توجيهي مدت قرارداد را کافي نداند مدت مذکور بنا به درخواست کتبي بانک يا موسسه اعتباري و تائيد کميسيون اصلاح مي گردد.
ماده 14 : موارد اولويت در واگذاري اراضي به متقاضيان از سوي كميسيون به شرح زير لازم الرعايه مي باشد:
الف ) افراد بي زمين،كم زمين و روستائيان بيكار ساكن در محل.
ب) متخصصان وكارآفرينان بخش كشاورزي با اولويت ساكنين محل.
ج) افراد با تجربه يا فارغ التحصيلان در رشتههاي مرتبط با طرح.
د ) كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال، باز خريد از خدمت و يا باز نشستگي.
ﻫ) ساير اشخاص واجد شرايط.
تبصره 1- واجدين شرايط اين ماده كه جزو ايثارگران و يا تحصيلكردههاي كشاورزي و منابع طبيعي ساكن در محل هستند و تعاونيها و تشكلهاي كشاورزي و توليدي در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند.
تبصره 2- اولويت بند (الف) در مواردي كه عرصه مورد واگذاري مستعد کشت براي زراعت و باغباني ( غير از طرح هاي اقتصادي موضوع ماده 75 ) باشد لازم الاجراء است و در اين صورت توسط شوراي هيأت هفت نفره واگذاري زمين هر استان و متناسب با تعداد متقاضيان واجد شرايط ساكن در محل و در حد عرف محل ، اتخاذ تصميم مي نمايد .
ماده 15 : به هر شخص حقيقي و حقوقي فقط براي يك بار زمين واگذار مي گردد و واگذاري مجدد حسب مورد منوط به اجرا و به بهره برداري رسيدن طرح مصوب قبلي (با تائيد دستگاه ذيربط ويا واحد صادر كننده جواز تاسيس) و يا با تشخيص ضرورت و موافقت كميسيون ذيربط امكان پذير مي باشد .
تبصره- در صورتي كه مرجع صادر كننده موافقت اصولي و يا تصويب كننده طرح خواستار توسعه اراضي واگذار شده به مجري طرح باشد بنا به تشخيص كميسيون ، اراضي به مجري طرح واگذار ميشود.
ماده 16 : مرجع تصويب واگذاري اراضي طرح هاي كشاورزي و اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و نيز متخصصان و كار آفرينان ( موضوع ماده 108 )، كميسيون موضوع ماده 2 مي باشد.
تبصره - واگذاري زمين به كار آفرينان و متخصصان پس از آگهي در جرايد رسمي و كثير الانتشارو اطمينان از تامين آب كافي امكان پذير مي باشد.
ماده 17 : كليه واگذاريهاي قبل ازابلاغ اين دستورالعمل در اراضي منابع ملي و دولتي و قراردادهاي منعقده قبلي معتبر بوده و در زمان تعديل اجارهبها يا تجديد قرارداد ودرصورت اجراي كامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعايت مقررات مربوط به زمان واگذاري و عنداللزوم تطبيق واگذاري انجام شده با مقررات اين دستورالعمل پس از وصول اجور معوقه نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجري يا مجريان طرح اقدام خواهدشد.
ماده 18 : واگذاري اراضي به منظور اجراي طرح هاي مختلف توليدي موضوع اين دستورالعمل به دامداران و مرتع داران و بهرهبرداران عرفي و عشايرذيحق منوط به اصلاح طرح مرتعداري و يا اصلاح وابطال پروانه بهرهبرداري و لغو حق بهرهبرداري مي باشد.
تبصره 1- ميزان اراضي واگذاري به هريك از مرتعداران و بهرهبرداران عرفي و عشاير ذيحق در صورت اصلاح طرح و يا ابطال پروانه و تبديل دامداري سنتي به صنعتي حسب مورد حداكثر تا سه برابرعرف محل و به صورت رايگان و انتقال قطعي منوط به اجراي طرح مي باشد.
تبصره 2- در صورت ابطال پروانه بهرهبرداري به هر خانوار بهرهبردار حداكثر تا سه برابر عرف محل فقط براي يك بار در يكي از مناطق ييلاق يا قشلاق زمين واگذار ميشود.
ماده 19 : واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف كشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحتهاي بيش از پنج (5) هكتار در استانهاي گيلان، مازندران، تهران و گلستان( اراضي خارج از حاشيه اترك تاحوزه گرگانرود ) و بيش از يكصد و پنجاه(150) هكتاردر ساير استانها ، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تاييد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي باشد.
تبصره 1- واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي اقتصادي ( زراعت – باغباني) موضوع ماده 75 به ازاء هر نفرحداكثر پنجاه ( 50 ) هكتار و در قالب تشكلهاي توليدي متناسب با تعداد سهام داران حداكثر پانصد(500) هكتار و بيش ازمساحت مذكور با رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي باشد.
تبصره 2- واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به متخصصان و كار آفرينان ( موضوع ماده 108 ) به صورت فردي حداقل پنجاه (50) و حداكثردويست و پنجاه (250) هكتارودرقالب تشكلهاي كارآفرين متناسب با طرح مربوطه و ميزان اشتغال زائي و تعداد سهام داران و تخصص آنها حداكثر دو هزار ( 2000 ) هكتار با رعايت مفاد اين دستورالعمل مي باشد.
تبصره 3 : واگذاري اراضي ملي و دولتي در قالب مجتمع هاي توليدي و كشاورزي داراي طرح مصوب حداكثر تا پانصد (500) هكتار كه مشتمل بر تعدادي از قطعات واگذاري هاي جزء بوده از شمول اين ماده مستثني مي باشد .
ماده 20 : ميزان اراضي قابل واگذاري به متقاضيان با توجه به طرح مصوب يا مدون با رعايت تبصرههاي 1و2 ذيل ماده 19 و موافقت اصولي(يا جواز تاسيس) ارائه شده ، توسط كميسيون تعيين مي گردد.
فصل سوم
ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي غير كشاورزي
ماده 21 : به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح هاي مصوب غيركشاورزي كميسيوني دراستان متشكل ازاعضاءزيرتحت عنوان كميسيون طرح هاي غيركشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده ميشود تشكيل مي گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد .
الف ) استاندار يا معاون وي به عنوان رئيس كميسيون
ب) رئيس سازمان جهاد كشاورزي
ج) رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي
د) بالا ترين مقام مسئول دستگاه يا واحد سازماني مرتبط با طرح در استان
ھ) مديركل منابع طبيعي
و) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون
تبصره 1 - جلسات كميسيون با حضوررئيس کميسيون و چهار (4) عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبرخواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نمي باشد .
تبصره2 - اراضي مورد نيازوزارتخانهها و مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح آن تابع قوانين و مقررات خاص است و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات خيريه وعام المنفعه به ترتيب از طريق تبصره هاي 1 و 5 ذيل ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت[18] اقدام خواهد شد و چنانچه دستگاهها و موسسات مذکور متقاضي زمين به صورت بلاعوض و يا با حق استفاده نباشند ، در صورتي كه در موافقتنامه متبادله دستگاه هاي دولتي و در مورد موسسات عمومي غيردولتي و عام المنفعه با رعايت مقررات مربوط براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني ، بودجه و اعتبارات لازم براي تامين اراضي پيش بيني شده باشد ، واگذاري اراضي با رعايت ضوابط اين دستورالعمل متناسب با طرح مصوب امكان پذير خواهد بود.
تبصره 3 - واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي در قالب شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي و مجتمعهاي توليدي ، صنعتي و خدماتي مصوب انجام و كميسيون حتي المقدور از واگذاريهاي پراكنده خود داري نمايد .
تبصره 4 - چنانچه در قوانين موضوعه كشور مقرراتي براي تامين اراضي مورد نياز طرح هاي مرتبط با وظايف دستگاه هاي اجرايي پيش بيني شده باشد ، با رعايت مقررات مذكور وضوابط اين دستورالعمل اقدام خواهد شد
ماده 22 : مجريان طرحها ملزم ميباشند براي توسعه منابع طبيعي و رعايت مقررات زيست محيطي حداکثر 25% سطح مورد واگذاري را متناسب با طرح و آب موجود با تشخيص کميسيون براي درختكاري منظور و ايجاد نمايند.
ماده 23 : مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده 32 به تشخيص کميسيون و متناسب با برنامه زمان بندي اجراي طرح حداقل يک سال وحداكثر پانزده سال تعيين و درصورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون قابل تمديد مي باشد .
تبصره - اجارهبها سالانه اراضي واگذار شده براي طرح هاي موضوع اين فصل حداقل معادل بيستدرصد( 20 % ) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين مي گردد . در مورد قراردادهاي بيش از سه سال ، ميزان اجاره بهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل مي گردد .
ماده 24 : واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني منوط به ارائه طرح مصوب وموافقت اصولي يا جواز تاسيس از دستگاه هاي ذيربط مي باشد.
تبصره : كميسيون ميتواند براي احداث شهركهاي صنعتي موافقت اوليه خود را اعلام ، و اراضي مورد نظر را به صورت موقت و براي مدت معين بدين منظور تخصيص دهد. دراين مدت متقاضي به هيچ عنوان حق دخل و تصرف در عرصه مورد نظر را نخواهد داشت و واگذاري قطعي بعد از ارائه مصوبه هيات وزيران صورت مي پذيرد.
ماده 25 : هرگونه اصلاح تصميم كميسيون هاي موضوع فصول 2و 3 اين دستورالعمل با رعايت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با كميسيون مربوطه خواهدبود.
ماده 26 : واگذاري اراضي منابع ملي ودولتي براي مصارف غيركشاورزي درقالب قرارداد اجاره درمساحتهاي بيش از سه(3) هكتار در استانهاي گيلان، مازندران، تهران، گلستان( اراضي خارج از حاشيه اترك تا حوزه گرگانرود) و شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز، اهواز، مشهد، كرج و بيش از يکصد(100) هكتار در ساير استانها ، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان ، ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تاييد وزيرو يا مقام مجاز از سوي ايشان مي باشد .
ماده 27 : مديريت امور اراضي موظف است براي اخذ مجوز قرارداد اجاره اراضي به ميزان سطوح مقرر در ماده (19) و تبصره هاي ذيل آن و ماده (26 ) اين دستورالعمل مراحل عملياتي اقدام هر پرونده را همراه نظريه كميسيون هاي مربوط به سازمان امور اراضي گزارش نمايد.
ماده 28 : در زمان درخواست تمديد قرارداداجاره طرح هاي موضوع مواد 19و26 اين دستورالعمل نيازي به تاييد و صدور مجوز مجدد سازمان امور اراضي نمي باشد ومديريت اموراراضي مي بايست بنابر تاييد مرجع واگذار كننده زمين و با رعايت تبصره ذيل اين ماده نسبت به تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد .
تبصره : مبناي تعيين اجور در زمان تعديل ويا تمديد قرارداد اجاره ،قيمت منطقه اي زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره مي باشد.
ماده 29 : كميسيون موظف است در اجراي اين فصل از دستورالعمل مفاد تبصرههاي 2و3 ماده«2»، مواد«3 » «4» و تبصره ذيل آنها ، مواد«6»و«7»و «8 » و تبصره هاي ذيل آنها و مواد «10» و «11» و تبصره 2 ذيل ماده «12» و مواد «13» «14»، و ماده «15» و تبصره ذيل آن وماده «17»، از فصل دوم را رعايت نمايد .
فصل چهارم
نحوه فروش و انتقال قطعي اراضي
ماده 30 : در صورت درخواست مجري طرح، کميسيون مجاز است در مورد انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي طرح هاي مصوب به استناد مواد 70، 75، 84 ، 108 و قانون استفساريه ماده 108 مصوب 3/11/85 مجلس شوراي اسلامي بر اساس شرايط ذيل اقدام نمايد :
الف) زمين واگذار شده موضوع مواد 31و32 طبق قرارداد مستند به ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت پس از به بهرهبرداري رسيدن طرح مصوب و اراضي واگذار شده موضوع ماده 75 طبق قرارداد و پس از اجراي كامل طرح مصوب و تائيد عوامل نظارتي موضوع قانون اصلاحي ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام[19]و تاييد مرجع صادر کننده جواز تاسيس يا موافقت اصولي مربوطه توسط هيات كارشناسي ذيل، تقويم و براي واريز به مستاجر اعلام مي گردد.
1 ) كارشناس سازمان جهادكشاورزي.
2 ) كارشناس داراي رتبه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و يا كارشناس واجد صلاحيت سازمان نظام دامپزشكي حسب مورد و با معرفي سازمانهاي مذكور
3 ) كارشناس رسمي ذيربط دادگستري.
4) کارشناس سازمان امور اقتصاد و دارايي
تبصره 1- تاديه حق الزحمه کارشناسان رسمي دادگستري و سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشکي بر عهده مستاجر مي باشد . انتخاب کارشناسان مذکور منوط به عدم وجود رابطه خادم و مخدومي با وزارت جهاد کشاورزي مي باشد .
تبصره 2– تقويم اراضي براساس قيمت روز اراضي ملي و دولتي همجوار طرح و بدون ارزش افزوده ناشي از سرمايهگذاري مجري طرح كه در عرصه هزينه شده باشد صورت ميپذيرد .
تبصره3- پس از وصول صورتجلسه تقويم ، مديريت امور اراضي مکلف است نتيجه تقويم را حداکثر ظرف مدت 20 روز به صورت كتبي به مستاجر ابلاغ نمايد. اعتبار تقويم اراضي از تاريخ ابلاغ به مستاجر ، حداکثر شش ماه مي باشد.
تبصره 4– در صورت اعتراض مستاجر ، ارزيابي مجدد توسط سه نفر از كارشناسان رسمي ذيربط دادگستري انجام مي گيرد و تاديه حق الزحمه کارشناسان نيز به عهده وي مي باشد .
تبصره 5– انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي نسبت به آن دسته از طرح هايي که قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوي وزير يا مقام مجاز از سوي ايشان صادر شده باشد با رعايت مقررات مربوط ، پس از تصويب كميسيون ذيربط امكان پذير مي باشد .
تبصره 6– انتقال قطعي اراضي منوط به رعايت ساير مفاد اين ماده و تبصره هاي آن ومستلزم افراز و تفكيك ثبتي قطعه مورد واگذاري بوده و اين امر در هنگام معرفي متقاضي به دفترخانه اسناد رسمي با هماهنگي اداره كل منابع طبيعي انجام خواهد شد. كليه هزينههاي متعلقه بر عهده متقاضي مي باشد.
تبصره 7-امضاء اسناد انتقال اراضي ملي و دولتي توسط رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان منوط به پرداخت مال الاجاره معوقه و کل بهاي اراضي از سوي مستاجر مي باشد .
تبصره 8 – كليه هزينههاي مربوط به نقل و انتقال اسناد در ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي به عهده متقاضي مي باشد.
ب) انتقال قطعي اراضي در موارد ذيل با رعايت قوانين مربوطه و مفاد اين دستورالعمل انجام مي گيرد:
1- فروش اراضي واگذارشده در اجراي ماده 31 براي ايجاد مجتمع هاي دامپروري به استناد تبصره ذيل ماده 110 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت[20] به قيمت منطقه اي وبا اقساط پنج ساله صورت مي گيرد .
2 – واگذاري زمين به بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت احداث طرح هاي مسكوني روستايي پس از ارائه طرح هادي، مستند به قانون اصلاح بند 2 ماده 84 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت مصوب28/2/1379 مجلس شوراي اسلامي[21] به صورت رايگان بوده و انتقال قطعي منوط به انجام طرح مي باشد .
3- به استناد بند 9 قسمت (الف ) ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي[22] ،واگذاري اراضي جهت احداث مجتمع هاي خدمات رفاهي درجاده هاي كشور به صورت رايگان مي باشد .
4 - اراضي مورد نياز شهرك هاي صنعتي دولتي ونواحي صنعتي روستايي در مناطق مختلف حسب درخواست شركت شهركهاي صنعتي بر اساس بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران مصوب 11/3/1376 مجلس شوراي اسلامي[23] و ماده واحده قانون حمايت از نواحي صنعتي روستايي مصوب 20/7/1384مجلس شوراي اسلامي[24] از ابتدا به صورت انتقال قطعي وبه قيمت منطقه اي در اختيار شركت مذكور قرار مي گيرد
5 - واگذاري اراضي غير کشاورزي خارج از حريم شهرها مورد نياز سازمان تربيت بدني و بخش خصوصي و تعاوني به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاي ورزشي مورد تاييد سازمان مذکور ، پس از اجرا ي كامل طرح به ترتيب به صورت رايگان و قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي براساس قسمت دوم بند "ج" ماده 117 قانون برنامه چهارم [25] صورت مي گيرد.
6- واگذاري قطعي اراضي كشاورزي به دامداران و مرتع داران و بهرهبرداران عرفي و عشايري با رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم(تنفيذي ماده 20 قانون برنامه چهارم) ، رايگان خواهد بود.
7 – فروش اراضي موضوع ماده 108 بر اساس مقررات و آئين نامه اجرايي مربوط مي باشد.
ماده 31 : اراضي واگذارشده موضوع مواد 31 و32 كه مطابق طرح مصوب اجراء و احياء شده باشد چنانچه در زمان انتقال قطعي داخل محدوده و حريم شهرها واقع شده باشند. براساس مفاد تبصره يک ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرائي ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي شود.
ماده 32 : رسيدگي به درخواست تخفيف متقاضيان انتقال قطعي پس از بررسي مدارک ومستندات توسط مديريت امور اراضي با تصويب کميسيون هاي موضوع مواد 2و21 و در مهلت اعتبار تقويم صورت مي پذيرد.
تبصره- کميسيون ذيربط مجاز است در مورد طرح هاي موضوع مواد 31و 32 و 75 ، حسب مورد مستند به ماده84 و ماده 3 آئين نامه اجرائي ماده 75 و ضوابط اين فصل حداكثر تا50 درصد براي طرح هاي موضوع اين دستورالعمل تخفيف اعمال نمايد .
ماده33 : عوامل موثر در اعطاي تخفيف قيمت اراضي موضوع ماده 32 اين دستورالعمل به شرح ذيل و جدول مربوط عبارتند از :
الف) عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه: چنانچه مجري يا مجريان طرحها به علت حادث شدن عوامل قهري و غيرمترقبه از قبيل (زلزله، سيل، خشكسالي، آفات و امراض و ... ) بنا به ارائه گواهي از ستاد حوادث غير مترقبه استان متحمل ضرر و زيان شده باشند. حداكثر پانزده درصد(15%) تخفيف بهرهمند خواهند شد.
ب) نحوه انجام تعهدات : طرحهائي كه زودتر از برنامه زمان بندي شده به بهرهبرداري رسيده حداکثر(6) درصد ، پرداخت به موقع ديون از حداکثر (1 درصد) ، ايجاد امکانات زير بنايي( چنانچه محل اجراي طرح فاقد امكانات زيربنائي مانند راه، آب، برق و ... باشد و مجري طرح با سرمايهگذاري از محل اعتبارات تسهيلاتي طرح و يا با سرمايه شخصي، امكانات مذكور را با تاييد دستگاه يا واحد مربوطه فراهم نموده باشد) و يا فضاي سبز (حداکثر 5درصد) مجموعاً 12 درصدتخفيف بهرهمند خواهند شد.
ج) اشتغال زائي طرح: در طرح هاي کشاورزي به ازاي هر نفر شاغل يك درصد تخفيف و در طرح هاي غيركشاورزي به ازاي هر سه نفر شاغل يك درصد تخفيف و حداكثراز 7 درصد بهرهمند خواهدشد.
تبصره- طرح هاي آموزشي و فرهنگي از 7درصد تخفيف اشتغال زايي بدون احتساب تعداد اشتغال بهرهمند خواهند شد.
د) ايثارگران : براي هر طرح اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداكثر از 5 درصد تخفيف بهرهمند خواهند شد .
ﻫ) وضعيت منطقه اجراي طرح: طرح هاي اجرا شده در مناطق كمتر توسعه يافته از 7 درصد تخفيف بهرهمند خواهند شد.
و) فارغ التحصيلان رشته مرتبط با طرح : به ازاي عضويت هر نفر فارغ التحصيل رشته مرتبط با طرح ، يك درصد و حداكثر از 4 درصد تخفيف بهرهمند خواهند شد. امتياز اين بند علاوه بر امتياز مندرج در بند (ج) مي باشد.
جدول عوامل موثر در تخفيف
رديف
عوامل مؤثر
1-عوامل قهري وحوادث غيرمترقبه 15 (درصد)
2-نحوه انجام تعهدات 12 %
3-اشتغالزائي 7%
4-ايثارگران 5%
5-وضعيت منطقه اجراي طرح 6%
6-فارغالتحصيلان رشته مرتبط با طرح4%
جمع 50%
فصل پنجم
ساير موارد
ماده 34 : مديريت امور اراضي موظف است مصوبات كميسيون هاي موضوع اين دستورالعمل را اجرا نموده و گزارش عملكرد فعاليتها را مطابق فرمهاي مربوط تهيه و به سازمان امور اراضي ارسال نمايد.
ماده 35 : حفاظت از اراضي که براساس دستورالعمل استعداديابي ، براي واگذاري تخصيص يافته تا زمان تحويل به متقاضي به عهده ادارهكل منابع طبيعي مي باشد.
ماده 36 : اين دستورالعمل در مورد كليه واگذاريهاي موضوع مواد «31»، «32»، «70»، «75» و «108» قابل اجرا بوده و در مواردي كه نسبت به موضوعي ترتيب خاصي در اين دستورالعمل پيش بيني نشده باشد ملاك عمل آئين نامههاي اجرائي مصوب مربوطه مي باشد و در صورت عدم احصاءو وجود موارد ابهامي در اين دستورالعمل نظر وزير جهاد كشاورزي ملاك عمل خواهد بود.
ماده 37 : نظارت بر نحوه اجراي طرح هاي مصوب موضوع اين دستورالعمل تابع مفاد قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها و مراتع مصوب 9/4/86 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام[26] و آئين نامه اجرائي آن [27]مي باشد.
تبصره 1- دبيرخانه كميسيون هاي موضوع مواد 2 و 21 اين دستورالعمل (مديريت اموراراضي) موظف است به طور مستمر گزارش اقدامات مربوط به هيات نظارت و عوامل نظارتي موضوع قانون فوق الذكر را از دبيرخانه هيات نظارت اخذ و در راستاي انجام مفاد اين دستورالعمل مورد بهره برداري قرار دهد.
تبصره 2- اختيارات و اقدامات هيات نظارت نافي وظايف و اختيارات مرجع واگذاري اراضي نمي باشد و مرجع مذكور موظف است در چارچوب قراردادهاي منعقده با مجريان طرحها نسبت به اعمال نظارت لازم بر حسن اجراي مفاد اقدام لازم معمول نمايند.
ماده38 : قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره (1 ) ماده 33 قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 9/4/86 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به شرح نمونه پيوست آئين نامه اجرايي قانون مذكور خواهد بود و نمونه قرارداد بيع پيوست و نيز فرمهاي ضميمه [28]، جزء لاينفك اين دستورالعمل مي باشد.
ماده39 : دستورالعمل اصلاحي شماره 011/19754 مورخ 27/10/83 طرح طوبي[29] مبنا و مرجع واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايتهاي فني مجريان طرحها و رعايت اصول صحيح كشت گونههاي مشمول طرح فوق مي باشد و كماكان مفاد آن لازمالرعايه خواهد بود.
ماده 40: از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ساير دستورالعملها و بخشنامههاي مغاير از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي ودولتي براي طرح هاي کشاورزي ، توليدي و طرح هاي غيرکشاورزي موضوع ابلاغيه 11515/020 مورخ 19/4/85 ملغي ميباشند.
ماده 41: اين دستورالعمل در 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازمالاجراء مي باشد.
محمدرضا اسکندري-وزير جهادکشاورزي
1- جنگل يامرتع يا بيشه طبيعي:مجتمعي متشكل از عرصه و هوائي و مركب از موجودات از منشاء نباتي (مانند درخت ، درختچه ، نهال ، علوفه ، علف و خزه ) و حيواني صرف نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است.
2- نهالستان ها : جنگل هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجادشده باشد0
3- مراتع : اعم است ازمشجروغيرمشجر
الف – مرتع مشجر : اگرمرتع داراي درختان جنگلي خودروباشد مرتع مشجرناميده مي شودمشروط به آن كه حجم درختان موجوددرهرهكتاردرشمال ازحوزه آستارا تاحوزه گليداغي بيش از 50 مترمكعب ودرسايرمراتع ايران بيش از20 مترمكعب باشد0
ب – مرتع غيرمشجر : زميني است اعم ازكوه ودامنه يازمين مسطح كه درفصل چرا داراي پوششي ازنباتات علوفه اي خودروبوده وباتوجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود0 اراضي كه آيش زراعتندولوآن كه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودروباشندمشمول تعريف مرتع نيستند0
4- طرح مرتعداري: مجموعه اقداماتي كه به منظور اعمال مديريت مراتع با هدف حفظ، احياءتوسعه و بهرهبرداري صحيح در محدودههاي معيني از مراتع كشور توسط سازمان جنگل ها، مراتع وآبخيزداري كشور تدوين وتصويب مي شود وبراي اجرا درچارچوب قوانين موجود به مجريان واگذار مي گردد0
5- اراضي مستحدثه: زمينهائي است كه در نتيجه پسروي آب درياها، درياچهها، و تغيير بستر رودخانهها يا خشك شدن تالابها ايجاد شده باشد.
6- اراضي ساحلي: زمينهائي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد.
7- اراضي دولتي : اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از اراضي موات و اراضي كه به نحوي از انحاء به دولت منتقل شده باشد اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول المالك وغيره،و نيز اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي و يا مؤسسات دولتي قرار دارد وبه علت عدم استفاده و يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.
8- اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي: مقدار زمين مستعد با آب قابل تامين و قابل استفادهاي كه داراي توجيه اقتصادي مي باشد و جهت توليد انبوه بر اساس ضوابط مقرر در آئين نامه اجرائي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي واگذار مي گردد.
9- نيروهاي متخصص: فارغ التحصيلان آموزشگاهها، هنرستانها، آموزشكدهها و دانشكدههاي كشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشكي و امور آب، دام و آبزيان ميباشند. جوانان روستائي فاقد شغل و بي زمين و كم زمين داراي مدرك تحصيلي ديپلم وپائين تر پس از طي دورههاي آموزشي وكسب مهارت در امور كشاورزي نيز متخصص تلقي شده و در اولويت قرار ميگيرند.
10- اراضي قابل تخصيص :اراضي منابع ملي و دولتي که برابر "دستورالعمل ضوابط و شرايط شناسايي ، استعداديابي ، تعيين کاربري و تخصيص اراضي" مشخص شده و قابل تخصيص و واگذاري خواهد بود .
11- كار آفرينان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه هدف موضوع فعاليتهاي آنها ايجاد فرصتهاي شغلي و تجهيز منابع بالقوه براي توليد در بخش كشاورزي بوده و داراي توانائي لازم در امور طرح هاي توليدي ميباشند.
12- احياء و تبديل به احسن: عبارت است از عمليات اجرايي مورد نياز طرح هاي مختلف طرح هاي توليدي ميباشند.
13- شروع بهرهبرداري: زماني كه عمليات اجرائي طرح و تبديل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب توليدي خاتمه يافته و مورد تائيد مرجع واگذاري قرار گرفته باشد.
14- طرح هاي اقتصادي: عبارت است از طرح هاي مدون زراعي و باغباني، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي كشاورزي موضوع ماده 75 مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي كه داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد.
15- حريم روستا: مقدار زمين موات ( اعم از مرتع و غيره ) اطراف روستا كه عرفاً به مصالح ومنافع آن وابسته بوده و براي انتفاع و رفع نيازهاي طبيعي مورد استفاده اهالي قرار مي گيرد به نحوي كه اگر از استفاده از آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشكل گردند.
16- طرح مدون: عبارت است از مجموعه اطلاعات فني، مالي، اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي كه در قالب گزارشات مطالعاتي گردآوري و تدوين گرديده است.
17- عرف محل: ميزان زميني است كه در آمد حاصل از آن براي تامين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد.
18- مبناء واگذاري اراضي موضوع اين دستورالعمل : مواد 31[1]و32[2] آئين نامه اجرائي لايحه اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب ومواد 75[3] و 84[4] قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه[5] اقتصادي ....تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه [6]و قانون استفساريه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 3/11/1385 مجلس شوراي اسلامي[7] و ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه[8] مي باشد كه در اين دستورالعمل به اختصار مواد «31»،«32»،«70»،«75»،«84» و«108» نام برده ميشود.
فصل دوم
ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي
ماده 2 : به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد وتوسعه طرح هاي مصوب واحدهاي دامداري، پرورش طيور و آبزيان و تاسيسات وابسته به آنها وصنايع تبديلي و تكميلي و غذايي وابسته به بخش كشاورزي و نيز طرح هاي اقتصادي زراعي و باغباني موضوع مواد 31، 70، 75 و 108 كميسيوني دراستان متشكل ازاعضاءزيرتحت عنوان كميسيون طرح هاي كشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده ميشود تشكيل مي گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد .
الف) رئيس سازمان جهادكشاورزي به عنوان رئيس كميسيون
ب) رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي
ج) نماينده استاندار
د) مديركل منابع طبيعي
ھ) مديرامور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون
و) رئيس سازمان / معاون / مديركل/ مديرذيربط حسب مورد متناسب با نوع طرح
ز) يك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخيص رئيس سازمان جهاد كشاورزي
تبصره 1- جلسات كميسيون با حضور رئيس کميسيون و حداقل چهارعضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبرخواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نمي باشد .
تبصره 2- مديريت امور اراضي موظف است حداكثر ظرف مدت 20 روز مصوبه كميسيون را كتباً به متقاضي ابلاغ نمايد . نامبرده مكلف است به منظور پيگيري موضوع انعقاد قرارداد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دبيرخانه كميسيون مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه ، مصوبه كميسيون لغو و پيگيري مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولين جلسه كميسيون مي باشد.
تبصره 3- دبيرخانه كميسيون در سازمان جهاد کشاورزي استان (مديريت امور اراضي) مستقر مي باشد .
ماده 3 : كليه اراضي منابع ملي و دولتي در حيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت كليه ضوابط مربوط قابل واگذاري به واجدين شرايط مي باشد مگر در موارد زير كه واگذاري آنها مطلقاً ممنوع است:
الف) جنگل ها و بيشههاي طبيعي
ب) مراتع عمومي ازحريم روستاها كه به تشخيص هيأت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است
ج) نهالستانهاي عمومي
د) پاركهاي جنگلي و جنگل هاي دست كاشت عمومي
ﻫ) حريم قانوني تاسيسات دولتي
و) راههاي مسير ايل كوچ نشينها و حريم مربوط به آنها
تبصره : واگذاري اراضي موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354[9] در مناطق مذكور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهار گانه تحت حفاظت ، مصوب 28/3/1353[10] ممنوع مي باشد .
ماده 4 : واگذاري اراضي به متقاضيان موضوع اين فصل در اجراي مواد31 و 75 به صورت اجاره ، ماده 108 به صورت قرارداد بيع و ماده 70 به صورت رايگان خواهد بود و تصميم گيري در خصوص تعيين موقعيت و مساحت ، متناسب با طرح مصوب يا مدون و ساير شرايط مربوط به آن در اختيار كميسيون مي باشد.
تبصره 1- در اجراي مقررات اين فصل صرفاً آن قسمت از اراضي منابع ملي كه ماده 13 آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگل ها[11] و نيز ماده 39 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنين اراضي دولتي كه داراي سند مالكيت يا صورت مجلس تفكيك ثبتي باشد واگذار خواهد شد.
تبصره 2- پروانه چرا ( پروانه بهرهبرداري مراتع ) به استناد تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهرهبرداري بارعايت حقوق دارندگان ذيحق پروانه چرا بر اساس آئين نامه اجرائي شماره 23639/ت 26945 هـ مورخ 14/8/1382 هيأت محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن و دستورالعملهاي مربوط خواهد بود و اداره كل منابع طبيعي مكلف است پس از تعيين تكليف دارندگان ذيحق پروانه چرا اراضي آزاد شده را به مديريت امور اراضي تخصيص دهد .
ماده 5 : واگذاري اراضي ملي و دولتي به عشاير(کانون اسکان ) با رعايت ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه[15] و آئين نامه اجرايي آن توسط کميسيون انجام مي گردد .
ماده 6 : دريافت تقاضا ، تشکيل پرونده ،اخذ گواهي قابل تخصيص بودن و اعلام وضعيت اراضي ملي و دولتي موضوع واگذاري منضم به نقشه داراي مقياس مناسب و مختصات جغرافيايي با ذکر مساحت و حدود اربعه مورد تاييد اداره منابع طبيعي و مدارک مشروحه در ماده 7، تكميل پرونده ، ارائه آن به كميسيون و انجام كليه مكاتبات مربوطه به عهده دبيرخانه کميسيون( مديريت امور اراضي) مي باشد.
ماده 7 : شرايط و مدارك مورد نياز متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي:
1) درخواست کتبي متقاضي
2) جواز تأسيس يا موافقت اصولي از سوي مراجع ذيربط
3) طرح مصوب و يا مدون داراي برنامه زمان بندي اجراي طرح
4) اساسنامه شركت، آگهي ثبت، آخرين تغييرات ثبتي شركت و مسئوليتها درصورتي كه تشكل حقوقي باشد.
5) تعهد نامه محضري از اشخاص حقيقي مبني بر اقرار به كارمند نبودن و عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 2/10/1337 و اشخاص حقوقي تعهد به عدم شمول ممنوعيت هاي مقرر در قانون مذكور نسبت به مدير عامل ، هيات مديره ، بازرسين و شخصيت حقوقي شركت .
6) گواهي امكان تامين آب كافي صادره از واحدهاي ذيربط وزارت نيرو به استثناي طرح توسعه باغات ديم در اراضي شيب دار که براساس مقررات وآئين نامه مربوطه اقدام مي شود .
7) ساير گواهيها و استعلام ها حسب مورد در صورت لزوم.
تبصره 1-در صورت ضرورت به حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه اي با تصويب كميسيون حداكثر يكصد (100) متر مربع برابر قرارداد داخلي به مدت حداكثر (3) سه ماه تحويل مي گردد و پس از اخذ مجوزات قانوني و ارائه پروانه بهره برداري از چاه محفوره، اراضي مورد نياز طرح واگذار مي گردد.
تبصره 2- مدير عامل و اعضاء هيئت مديره اناث شركت بايد حداقل داراي 18 سال سن و يا متاهل باشند . داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي مدير عامل و اعضاء هيئت مديره ذکور و همچنين براي اشخاص حقيقي ذكور الزامي است.
ماده 8 : پس از تصويب تقاضا در كميسيون، مراتب توسط مديريت امور اراضي به دفترخانه اسناد رسمي منعكس و مدير امور اراضي نسبت به امضاء قرارداد اجاره اقدام مينمايد .
تبصره 1- محل مورد اجاره طبق نقشه موضوع ماده (6) اين دستورالعمل با قيد حدود اربعه و مساحت توسط نمايندگان مديريت جهاد کشاورزي و منابع طبيعي طي صورتجلسهاي مطابق فرم پيوست به مستاجر تحويل داده ميشود.
تبصره 2– مديريت امور اراضي موظف است علاوه بر تکاليفي که به موجب قرارداداجاره به عهده مستاجر مي باشد مراتب را به نحو مقتضي پيگيري و با توجه به گزارش عوامل نظارتي در كميسيون مطرح و بر اساس تصميم کميسيون نسبت به تمديد يا عدم تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد.
تبصره 3– در صورتي كه پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل از طريق موجر( مديريت امور اراضي) جهت تعديل اجارهبهاء و تمديد قرارداد اجاره به مستاجر ابلاغ كتبي نشده باشد در زمان مراجعه، مديريت امور اراضي ميبايست با توجه به نظريه اخذ شده از كميسيون و استعلام قيمت منطقه اي از اداره امور اقتصادي و دارايي نسبت به تعديل اجارهبها و انعقاد قرارداد اجاره رسمي منوط به اين كه اجارهبها تعيين شده از اجاره سنوات گذشته كمتر نباشد اقدام نمايد.
تبصره 4 – سازمان جهاد کشاورزي استان مجاز است اراضي ملي و دولتي تخصيص يافته را با موافقت كميسيون براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي و آماده سازي اراضي مجتمع هاي توليدي و طرح هاي احياء و توسعه کشاورزي به صورت موقت و براي مدت معين وفق نمونه فرم پيوست به موسسات و شرکتهاي ذيصلاح اختصاص دهد 0
ماده 9 : اجارهبها سالانه اراضي واگذار شده براي طرح هاي موضوع اين فصل حداقل معادل ده درصد( 10 % ) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين مي گردد .
ماده 10 : كميسيون نسبت به واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر .... مصوب 14/10/1384 مجلس شوراي اسلامي[17] بررسي و تصميمگيري مينمايد.
ماده 11 : در رابطه با دريافت اجارهبها آن دسته از اراضي منابع ملي و دولتي كه واگذاريهاي آنها مورد موافقت كميسيون هاي واگذاري مربوطه قرار گرفته و بنا به دلايلي منجر به قرارداد اجاره رسمي نشده به شرح ذيل اقدام ميشود:
الف) در صورتي كه اجارهبها تعيين شده توسط مجري طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد،براي مهلت باقيمانده قرارداداجاره رسمي تنظيم مي گردد.
ب) هر گاه اجارهبها تعيين شده در موعد مقرر پر داخت نشده باشد،مديريت امور اراضي مكلف است اجارهبها سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلي كميسيون تعديل و با تنظيم قرارداد اجاره (عادي) دريافت و براي مدت باقيمانده، قرارداد اجاره رسمي منعقد نمايد.
ج) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه به استناد مصوبات كميسيون هاي واگذاري ، بنا به دلايلي بدون قرارداد اجاره تحويل و تحول شده باشد مجدداً دركميسيون هاي واگذاري مطرح وپس ازتعيين اجارهبها براساس ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) دوره بهرهبرداري نسبت به تنظيم قرارداد اجاره اقدام مي گردد.
د) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل به استناد مصوبات كميسيون هاي واگذاري ، مورد موافقت قرار گرفته وليكن مجري بدونقرارداد اجاره و صورت مجلس تحويل و تحول راساً اراضي مذكور را در اختيار گرفته و عمليات اجرائي طرح مصوب را شروع كرده باشد مجددا در كميسيون مطرح و اجارهبها ساليانه حداقل معادل هشتاد درصد (80 %) ارزش معاملاتي ( قيمت منطقهاي) فعلي از زمان مصوبه اوليه تعيين و مديريت امور اراضي با مجري طرح قرارداد اجاره تنظيم مي نمايد.
ماده 12 : مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده 31 به تشخيص کميسيون و متناسب با برنامه زمان بندي اجراي طرح حد اقل يک سال وحداكثر پانزده سال تعيين و درصورت اجراي تعهدات ، با تصويب كميسيون تمديد مي گردد . در مورد قراردادهاي بيش از سه سال ، ميزان اجاره بهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل مي گردد.
تبصره 1-مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده 5 آئين نامه اجرائي ماده 75، حداقل پنج سال و حداكثر سي(30) سال تعيين و هر پنج سال يك بار در صورت معتبر بودن جواز تاسيس يا موافقت اصولي واجراي تعهدات، تمديد و ميزان اجارهبها توسط كميسيون تعديل مي گردد .
تبصره 2- اجارهبها اراضي توسط مستاجر به حساب تعيين شده از سوي خزانه واريز و رسيدآن تحويل مديريت اموراراضي ميشود.
ماده 13 : در صورتي که مستاجر قصد استفاده از تسهيلات بانکي را براي اجراي طرح داشته باشد و بانک يا موسسه اعتباري براساس قوانين و مقررات و با ارائه گزارش توجيهي مدت قرارداد را کافي نداند مدت مذکور بنا به درخواست کتبي بانک يا موسسه اعتباري و تائيد کميسيون اصلاح مي گردد.
ماده 14 : موارد اولويت در واگذاري اراضي به متقاضيان از سوي كميسيون به شرح زير لازم الرعايه مي باشد:
الف ) افراد بي زمين،كم زمين و روستائيان بيكار ساكن در محل.
ب) متخصصان وكارآفرينان بخش كشاورزي با اولويت ساكنين محل.
ج) افراد با تجربه يا فارغ التحصيلان در رشتههاي مرتبط با طرح.
د ) كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال، باز خريد از خدمت و يا باز نشستگي.
ﻫ) ساير اشخاص واجد شرايط.
تبصره 1- واجدين شرايط اين ماده كه جزو ايثارگران و يا تحصيلكردههاي كشاورزي و منابع طبيعي ساكن در محل هستند و تعاونيها و تشكلهاي كشاورزي و توليدي در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند.
تبصره 2- اولويت بند (الف) در مواردي كه عرصه مورد واگذاري مستعد کشت براي زراعت و باغباني ( غير از طرح هاي اقتصادي موضوع ماده 75 ) باشد لازم الاجراء است و در اين صورت توسط شوراي هيأت هفت نفره واگذاري زمين هر استان و متناسب با تعداد متقاضيان واجد شرايط ساكن در محل و در حد عرف محل ، اتخاذ تصميم مي نمايد .
ماده 15 : به هر شخص حقيقي و حقوقي فقط براي يك بار زمين واگذار مي گردد و واگذاري مجدد حسب مورد منوط به اجرا و به بهره برداري رسيدن طرح مصوب قبلي (با تائيد دستگاه ذيربط ويا واحد صادر كننده جواز تاسيس) و يا با تشخيص ضرورت و موافقت كميسيون ذيربط امكان پذير مي باشد .
تبصره- در صورتي كه مرجع صادر كننده موافقت اصولي و يا تصويب كننده طرح خواستار توسعه اراضي واگذار شده به مجري طرح باشد بنا به تشخيص كميسيون ، اراضي به مجري طرح واگذار ميشود.
ماده 16 : مرجع تصويب واگذاري اراضي طرح هاي كشاورزي و اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و نيز متخصصان و كار آفرينان ( موضوع ماده 108 )، كميسيون موضوع ماده 2 مي باشد.
تبصره - واگذاري زمين به كار آفرينان و متخصصان پس از آگهي در جرايد رسمي و كثير الانتشارو اطمينان از تامين آب كافي امكان پذير مي باشد.
ماده 17 : كليه واگذاريهاي قبل ازابلاغ اين دستورالعمل در اراضي منابع ملي و دولتي و قراردادهاي منعقده قبلي معتبر بوده و در زمان تعديل اجارهبها يا تجديد قرارداد ودرصورت اجراي كامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعايت مقررات مربوط به زمان واگذاري و عنداللزوم تطبيق واگذاري انجام شده با مقررات اين دستورالعمل پس از وصول اجور معوقه نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجري يا مجريان طرح اقدام خواهدشد.
ماده 18 : واگذاري اراضي به منظور اجراي طرح هاي مختلف توليدي موضوع اين دستورالعمل به دامداران و مرتع داران و بهرهبرداران عرفي و عشايرذيحق منوط به اصلاح طرح مرتعداري و يا اصلاح وابطال پروانه بهرهبرداري و لغو حق بهرهبرداري مي باشد.
تبصره 1- ميزان اراضي واگذاري به هريك از مرتعداران و بهرهبرداران عرفي و عشاير ذيحق در صورت اصلاح طرح و يا ابطال پروانه و تبديل دامداري سنتي به صنعتي حسب مورد حداكثر تا سه برابرعرف محل و به صورت رايگان و انتقال قطعي منوط به اجراي طرح مي باشد.
تبصره 2- در صورت ابطال پروانه بهرهبرداري به هر خانوار بهرهبردار حداكثر تا سه برابر عرف محل فقط براي يك بار در يكي از مناطق ييلاق يا قشلاق زمين واگذار ميشود.
ماده 19 : واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف كشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحتهاي بيش از پنج (5) هكتار در استانهاي گيلان، مازندران، تهران و گلستان( اراضي خارج از حاشيه اترك تاحوزه گرگانرود ) و بيش از يكصد و پنجاه(150) هكتاردر ساير استانها ، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تاييد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي باشد.
تبصره 1- واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي اقتصادي ( زراعت – باغباني) موضوع ماده 75 به ازاء هر نفرحداكثر پنجاه ( 50 ) هكتار و در قالب تشكلهاي توليدي متناسب با تعداد سهام داران حداكثر پانصد(500) هكتار و بيش ازمساحت مذكور با رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي باشد.
تبصره 2- واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به متخصصان و كار آفرينان ( موضوع ماده 108 ) به صورت فردي حداقل پنجاه (50) و حداكثردويست و پنجاه (250) هكتارودرقالب تشكلهاي كارآفرين متناسب با طرح مربوطه و ميزان اشتغال زائي و تعداد سهام داران و تخصص آنها حداكثر دو هزار ( 2000 ) هكتار با رعايت مفاد اين دستورالعمل مي باشد.
تبصره 3 : واگذاري اراضي ملي و دولتي در قالب مجتمع هاي توليدي و كشاورزي داراي طرح مصوب حداكثر تا پانصد (500) هكتار كه مشتمل بر تعدادي از قطعات واگذاري هاي جزء بوده از شمول اين ماده مستثني مي باشد .
ماده 20 : ميزان اراضي قابل واگذاري به متقاضيان با توجه به طرح مصوب يا مدون با رعايت تبصرههاي 1و2 ذيل ماده 19 و موافقت اصولي(يا جواز تاسيس) ارائه شده ، توسط كميسيون تعيين مي گردد.
فصل سوم
ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي غير كشاورزي
ماده 21 : به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح هاي مصوب غيركشاورزي كميسيوني دراستان متشكل ازاعضاءزيرتحت عنوان كميسيون طرح هاي غيركشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده ميشود تشكيل مي گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد .
الف ) استاندار يا معاون وي به عنوان رئيس كميسيون
ب) رئيس سازمان جهاد كشاورزي
ج) رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي
د) بالا ترين مقام مسئول دستگاه يا واحد سازماني مرتبط با طرح در استان
ھ) مديركل منابع طبيعي
و) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون
تبصره 1 - جلسات كميسيون با حضوررئيس کميسيون و چهار (4) عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبرخواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نمي باشد .
تبصره2 - اراضي مورد نيازوزارتخانهها و مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح آن تابع قوانين و مقررات خاص است و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات خيريه وعام المنفعه به ترتيب از طريق تبصره هاي 1 و 5 ذيل ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت[18] اقدام خواهد شد و چنانچه دستگاهها و موسسات مذکور متقاضي زمين به صورت بلاعوض و يا با حق استفاده نباشند ، در صورتي كه در موافقتنامه متبادله دستگاه هاي دولتي و در مورد موسسات عمومي غيردولتي و عام المنفعه با رعايت مقررات مربوط براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني ، بودجه و اعتبارات لازم براي تامين اراضي پيش بيني شده باشد ، واگذاري اراضي با رعايت ضوابط اين دستورالعمل متناسب با طرح مصوب امكان پذير خواهد بود.
تبصره 3 - واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي در قالب شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي و مجتمعهاي توليدي ، صنعتي و خدماتي مصوب انجام و كميسيون حتي المقدور از واگذاريهاي پراكنده خود داري نمايد .
تبصره 4 - چنانچه در قوانين موضوعه كشور مقرراتي براي تامين اراضي مورد نياز طرح هاي مرتبط با وظايف دستگاه هاي اجرايي پيش بيني شده باشد ، با رعايت مقررات مذكور وضوابط اين دستورالعمل اقدام خواهد شد
ماده 22 : مجريان طرحها ملزم ميباشند براي توسعه منابع طبيعي و رعايت مقررات زيست محيطي حداکثر 25% سطح مورد واگذاري را متناسب با طرح و آب موجود با تشخيص کميسيون براي درختكاري منظور و ايجاد نمايند.
ماده 23 : مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده 32 به تشخيص کميسيون و متناسب با برنامه زمان بندي اجراي طرح حداقل يک سال وحداكثر پانزده سال تعيين و درصورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون قابل تمديد مي باشد .
تبصره - اجارهبها سالانه اراضي واگذار شده براي طرح هاي موضوع اين فصل حداقل معادل بيستدرصد( 20 % ) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين مي گردد . در مورد قراردادهاي بيش از سه سال ، ميزان اجاره بهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل مي گردد .
ماده 24 : واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني منوط به ارائه طرح مصوب وموافقت اصولي يا جواز تاسيس از دستگاه هاي ذيربط مي باشد.
تبصره : كميسيون ميتواند براي احداث شهركهاي صنعتي موافقت اوليه خود را اعلام ، و اراضي مورد نظر را به صورت موقت و براي مدت معين بدين منظور تخصيص دهد. دراين مدت متقاضي به هيچ عنوان حق دخل و تصرف در عرصه مورد نظر را نخواهد داشت و واگذاري قطعي بعد از ارائه مصوبه هيات وزيران صورت مي پذيرد.
ماده 25 : هرگونه اصلاح تصميم كميسيون هاي موضوع فصول 2و 3 اين دستورالعمل با رعايت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با كميسيون مربوطه خواهدبود.
ماده 26 : واگذاري اراضي منابع ملي ودولتي براي مصارف غيركشاورزي درقالب قرارداد اجاره درمساحتهاي بيش از سه(3) هكتار در استانهاي گيلان، مازندران، تهران، گلستان( اراضي خارج از حاشيه اترك تا حوزه گرگانرود) و شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز، اهواز، مشهد، كرج و بيش از يکصد(100) هكتار در ساير استانها ، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان ، ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تاييد وزيرو يا مقام مجاز از سوي ايشان مي باشد .
ماده 27 : مديريت امور اراضي موظف است براي اخذ مجوز قرارداد اجاره اراضي به ميزان سطوح مقرر در ماده (19) و تبصره هاي ذيل آن و ماده (26 ) اين دستورالعمل مراحل عملياتي اقدام هر پرونده را همراه نظريه كميسيون هاي مربوط به سازمان امور اراضي گزارش نمايد.
ماده 28 : در زمان درخواست تمديد قرارداداجاره طرح هاي موضوع مواد 19و26 اين دستورالعمل نيازي به تاييد و صدور مجوز مجدد سازمان امور اراضي نمي باشد ومديريت اموراراضي مي بايست بنابر تاييد مرجع واگذار كننده زمين و با رعايت تبصره ذيل اين ماده نسبت به تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد .
تبصره : مبناي تعيين اجور در زمان تعديل ويا تمديد قرارداد اجاره ،قيمت منطقه اي زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره مي باشد.
ماده 29 : كميسيون موظف است در اجراي اين فصل از دستورالعمل مفاد تبصرههاي 2و3 ماده«2»، مواد«3 » «4» و تبصره ذيل آنها ، مواد«6»و«7»و «8 » و تبصره هاي ذيل آنها و مواد «10» و «11» و تبصره 2 ذيل ماده «12» و مواد «13» «14»، و ماده «15» و تبصره ذيل آن وماده «17»، از فصل دوم را رعايت نمايد .
فصل چهارم
نحوه فروش و انتقال قطعي اراضي
ماده 30 : در صورت درخواست مجري طرح، کميسيون مجاز است در مورد انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي طرح هاي مصوب به استناد مواد 70، 75، 84 ، 108 و قانون استفساريه ماده 108 مصوب 3/11/85 مجلس شوراي اسلامي بر اساس شرايط ذيل اقدام نمايد :
الف) زمين واگذار شده موضوع مواد 31و32 طبق قرارداد مستند به ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت پس از به بهرهبرداري رسيدن طرح مصوب و اراضي واگذار شده موضوع ماده 75 طبق قرارداد و پس از اجراي كامل طرح مصوب و تائيد عوامل نظارتي موضوع قانون اصلاحي ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام[19]و تاييد مرجع صادر کننده جواز تاسيس يا موافقت اصولي مربوطه توسط هيات كارشناسي ذيل، تقويم و براي واريز به مستاجر اعلام مي گردد.
1 ) كارشناس سازمان جهادكشاورزي.
2 ) كارشناس داراي رتبه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و يا كارشناس واجد صلاحيت سازمان نظام دامپزشكي حسب مورد و با معرفي سازمانهاي مذكور
3 ) كارشناس رسمي ذيربط دادگستري.
4) کارشناس سازمان امور اقتصاد و دارايي
تبصره 1- تاديه حق الزحمه کارشناسان رسمي دادگستري و سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشکي بر عهده مستاجر مي باشد . انتخاب کارشناسان مذکور منوط به عدم وجود رابطه خادم و مخدومي با وزارت جهاد کشاورزي مي باشد .
تبصره 2– تقويم اراضي براساس قيمت روز اراضي ملي و دولتي همجوار طرح و بدون ارزش افزوده ناشي از سرمايهگذاري مجري طرح كه در عرصه هزينه شده باشد صورت ميپذيرد .
تبصره3- پس از وصول صورتجلسه تقويم ، مديريت امور اراضي مکلف است نتيجه تقويم را حداکثر ظرف مدت 20 روز به صورت كتبي به مستاجر ابلاغ نمايد. اعتبار تقويم اراضي از تاريخ ابلاغ به مستاجر ، حداکثر شش ماه مي باشد.
تبصره 4– در صورت اعتراض مستاجر ، ارزيابي مجدد توسط سه نفر از كارشناسان رسمي ذيربط دادگستري انجام مي گيرد و تاديه حق الزحمه کارشناسان نيز به عهده وي مي باشد .
تبصره 5– انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي نسبت به آن دسته از طرح هايي که قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوي وزير يا مقام مجاز از سوي ايشان صادر شده باشد با رعايت مقررات مربوط ، پس از تصويب كميسيون ذيربط امكان پذير مي باشد .
تبصره 6– انتقال قطعي اراضي منوط به رعايت ساير مفاد اين ماده و تبصره هاي آن ومستلزم افراز و تفكيك ثبتي قطعه مورد واگذاري بوده و اين امر در هنگام معرفي متقاضي به دفترخانه اسناد رسمي با هماهنگي اداره كل منابع طبيعي انجام خواهد شد. كليه هزينههاي متعلقه بر عهده متقاضي مي باشد.
تبصره 7-امضاء اسناد انتقال اراضي ملي و دولتي توسط رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان منوط به پرداخت مال الاجاره معوقه و کل بهاي اراضي از سوي مستاجر مي باشد .
تبصره 8 – كليه هزينههاي مربوط به نقل و انتقال اسناد در ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي به عهده متقاضي مي باشد.
ب) انتقال قطعي اراضي در موارد ذيل با رعايت قوانين مربوطه و مفاد اين دستورالعمل انجام مي گيرد:
1- فروش اراضي واگذارشده در اجراي ماده 31 براي ايجاد مجتمع هاي دامپروري به استناد تبصره ذيل ماده 110 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت[20] به قيمت منطقه اي وبا اقساط پنج ساله صورت مي گيرد .
2 – واگذاري زمين به بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت احداث طرح هاي مسكوني روستايي پس از ارائه طرح هادي، مستند به قانون اصلاح بند 2 ماده 84 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت مصوب28/2/1379 مجلس شوراي اسلامي[21] به صورت رايگان بوده و انتقال قطعي منوط به انجام طرح مي باشد .
3- به استناد بند 9 قسمت (الف ) ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي[22] ،واگذاري اراضي جهت احداث مجتمع هاي خدمات رفاهي درجاده هاي كشور به صورت رايگان مي باشد .
4 - اراضي مورد نياز شهرك هاي صنعتي دولتي ونواحي صنعتي روستايي در مناطق مختلف حسب درخواست شركت شهركهاي صنعتي بر اساس بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران مصوب 11/3/1376 مجلس شوراي اسلامي[23] و ماده واحده قانون حمايت از نواحي صنعتي روستايي مصوب 20/7/1384مجلس شوراي اسلامي[24] از ابتدا به صورت انتقال قطعي وبه قيمت منطقه اي در اختيار شركت مذكور قرار مي گيرد
5 - واگذاري اراضي غير کشاورزي خارج از حريم شهرها مورد نياز سازمان تربيت بدني و بخش خصوصي و تعاوني به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاي ورزشي مورد تاييد سازمان مذکور ، پس از اجرا ي كامل طرح به ترتيب به صورت رايگان و قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي براساس قسمت دوم بند "ج" ماده 117 قانون برنامه چهارم [25] صورت مي گيرد.
6- واگذاري قطعي اراضي كشاورزي به دامداران و مرتع داران و بهرهبرداران عرفي و عشايري با رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم(تنفيذي ماده 20 قانون برنامه چهارم) ، رايگان خواهد بود.
7 – فروش اراضي موضوع ماده 108 بر اساس مقررات و آئين نامه اجرايي مربوط مي باشد.
ماده 31 : اراضي واگذارشده موضوع مواد 31 و32 كه مطابق طرح مصوب اجراء و احياء شده باشد چنانچه در زمان انتقال قطعي داخل محدوده و حريم شهرها واقع شده باشند. براساس مفاد تبصره يک ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرائي ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي شود.
ماده 32 : رسيدگي به درخواست تخفيف متقاضيان انتقال قطعي پس از بررسي مدارک ومستندات توسط مديريت امور اراضي با تصويب کميسيون هاي موضوع مواد 2و21 و در مهلت اعتبار تقويم صورت مي پذيرد.
تبصره- کميسيون ذيربط مجاز است در مورد طرح هاي موضوع مواد 31و 32 و 75 ، حسب مورد مستند به ماده84 و ماده 3 آئين نامه اجرائي ماده 75 و ضوابط اين فصل حداكثر تا50 درصد براي طرح هاي موضوع اين دستورالعمل تخفيف اعمال نمايد .
ماده33 : عوامل موثر در اعطاي تخفيف قيمت اراضي موضوع ماده 32 اين دستورالعمل به شرح ذيل و جدول مربوط عبارتند از :
الف) عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه: چنانچه مجري يا مجريان طرحها به علت حادث شدن عوامل قهري و غيرمترقبه از قبيل (زلزله، سيل، خشكسالي، آفات و امراض و ... ) بنا به ارائه گواهي از ستاد حوادث غير مترقبه استان متحمل ضرر و زيان شده باشند. حداكثر پانزده درصد(15%) تخفيف بهرهمند خواهند شد.
ب) نحوه انجام تعهدات : طرحهائي كه زودتر از برنامه زمان بندي شده به بهرهبرداري رسيده حداکثر(6) درصد ، پرداخت به موقع ديون از حداکثر (1 درصد) ، ايجاد امکانات زير بنايي( چنانچه محل اجراي طرح فاقد امكانات زيربنائي مانند راه، آب، برق و ... باشد و مجري طرح با سرمايهگذاري از محل اعتبارات تسهيلاتي طرح و يا با سرمايه شخصي، امكانات مذكور را با تاييد دستگاه يا واحد مربوطه فراهم نموده باشد) و يا فضاي سبز (حداکثر 5درصد) مجموعاً 12 درصدتخفيف بهرهمند خواهند شد.
ج) اشتغال زائي طرح: در طرح هاي کشاورزي به ازاي هر نفر شاغل يك درصد تخفيف و در طرح هاي غيركشاورزي به ازاي هر سه نفر شاغل يك درصد تخفيف و حداكثراز 7 درصد بهرهمند خواهدشد.
تبصره- طرح هاي آموزشي و فرهنگي از 7درصد تخفيف اشتغال زايي بدون احتساب تعداد اشتغال بهرهمند خواهند شد.
د) ايثارگران : براي هر طرح اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداكثر از 5 درصد تخفيف بهرهمند خواهند شد .
ﻫ) وضعيت منطقه اجراي طرح: طرح هاي اجرا شده در مناطق كمتر توسعه يافته از 7 درصد تخفيف بهرهمند خواهند شد.
و) فارغ التحصيلان رشته مرتبط با طرح : به ازاي عضويت هر نفر فارغ التحصيل رشته مرتبط با طرح ، يك درصد و حداكثر از 4 درصد تخفيف بهرهمند خواهند شد. امتياز اين بند علاوه بر امتياز مندرج در بند (ج) مي باشد.
جدول عوامل موثر در تخفيف
رديف
عوامل مؤثر
1-عوامل قهري وحوادث غيرمترقبه 15 (درصد)
2-نحوه انجام تعهدات 12 %
3-اشتغالزائي 7%
4-ايثارگران 5%
5-وضعيت منطقه اجراي طرح 6%
6-فارغالتحصيلان رشته مرتبط با طرح4%
جمع 50%
فصل پنجم
ساير موارد
ماده 34 : مديريت امور اراضي موظف است مصوبات كميسيون هاي موضوع اين دستورالعمل را اجرا نموده و گزارش عملكرد فعاليتها را مطابق فرمهاي مربوط تهيه و به سازمان امور اراضي ارسال نمايد.
ماده 35 : حفاظت از اراضي که براساس دستورالعمل استعداديابي ، براي واگذاري تخصيص يافته تا زمان تحويل به متقاضي به عهده ادارهكل منابع طبيعي مي باشد.
ماده 36 : اين دستورالعمل در مورد كليه واگذاريهاي موضوع مواد «31»، «32»، «70»، «75» و «108» قابل اجرا بوده و در مواردي كه نسبت به موضوعي ترتيب خاصي در اين دستورالعمل پيش بيني نشده باشد ملاك عمل آئين نامههاي اجرائي مصوب مربوطه مي باشد و در صورت عدم احصاءو وجود موارد ابهامي در اين دستورالعمل نظر وزير جهاد كشاورزي ملاك عمل خواهد بود.
ماده 37 : نظارت بر نحوه اجراي طرح هاي مصوب موضوع اين دستورالعمل تابع مفاد قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها و مراتع مصوب 9/4/86 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام[26] و آئين نامه اجرائي آن [27]مي باشد.
تبصره 1- دبيرخانه كميسيون هاي موضوع مواد 2 و 21 اين دستورالعمل (مديريت اموراراضي) موظف است به طور مستمر گزارش اقدامات مربوط به هيات نظارت و عوامل نظارتي موضوع قانون فوق الذكر را از دبيرخانه هيات نظارت اخذ و در راستاي انجام مفاد اين دستورالعمل مورد بهره برداري قرار دهد.
تبصره 2- اختيارات و اقدامات هيات نظارت نافي وظايف و اختيارات مرجع واگذاري اراضي نمي باشد و مرجع مذكور موظف است در چارچوب قراردادهاي منعقده با مجريان طرحها نسبت به اعمال نظارت لازم بر حسن اجراي مفاد اقدام لازم معمول نمايند.
ماده38 : قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره (1 ) ماده 33 قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 9/4/86 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به شرح نمونه پيوست آئين نامه اجرايي قانون مذكور خواهد بود و نمونه قرارداد بيع پيوست و نيز فرمهاي ضميمه [28]، جزء لاينفك اين دستورالعمل مي باشد.
ماده39 : دستورالعمل اصلاحي شماره 011/19754 مورخ 27/10/83 طرح طوبي[29] مبنا و مرجع واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايتهاي فني مجريان طرحها و رعايت اصول صحيح كشت گونههاي مشمول طرح فوق مي باشد و كماكان مفاد آن لازمالرعايه خواهد بود.
ماده 40: از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ساير دستورالعملها و بخشنامههاي مغاير از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي ودولتي براي طرح هاي کشاورزي ، توليدي و طرح هاي غيرکشاورزي موضوع ابلاغيه 11515/020 مورخ 19/4/85 ملغي ميباشند.
ماده 41: اين دستورالعمل در 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازمالاجراء مي باشد.
محمدرضا اسکندري-وزير جهادکشاورزي
+ نوشته شده در شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت 13:19 توسط محمدعلي علي پور بهنميري
|
محمدعلي عليپوربهنمیری